به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيشبيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيشبيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیدهاست. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیتها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهدبود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان میدهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شدهاست، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز میشمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» میتوان تعدیل قرارداد را پذیرفت.
پرونده مقاله
فحشاء، روسپیگري و یا تنفروشی به عملی اطلاق میگردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن میدهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد چکیده کامل
فحشاء، روسپیگري و یا تنفروشی به عملی اطلاق میگردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن میدهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاقگرایی قانونی از مبانی جرمانگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار میروند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرمانگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژهها و عباراتی کلی چون جریحهدارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرمانگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانهی قوانین موجود نشان میدهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.
پرونده مقاله